از باب اين‌دو صنف باشد ، نه برحسب بساطت و نه برحسب تركيب ، منتج نخواهند بود ، مگر مطلق عرفى كه به شرط اختلاف در كيف منتج است . به‌طور كلى وقوع اين مطلق ( مطلق عرفى ) در اختلاط ، مانند وقوع عرفى عام است ؛ پس از اين گفتار ، در باب آن صحبت خواهيم نمود . اقسام مطلق اخص و ممكن اخص ، مانند وقتى ، منتشر ، مشروط به محمول و . . . اگرچه با همديگر تباين دارند ، اما چنان‌كه گفته‌ايم ، تباين اين اصناف حقيقى نيست ، بلكه اعتبارى است و مىتوانند در يك ماده به اختلاف و اعتبارات از نظر صدق اجتماع كنند . بنابراين از اين اصناف بسيط و مختلط نتيجه‌اى حاصل نمىشود . به‌طور كلى در جهاتى كه به حسب ذات هستند ، بايد يا يكى از دو مقدمه ضرورى بوده ، ديگرى لا ضرورى باشد خواه در كيفيت مختلف باشند يا متفق يا هردو مقدمه ضرورى بوده اما از نظر كيفيت اختلاف داشته باشند تا نتيجه ضرورى باشد . در مورد دائم نيز همين‌گونه تا نتيجه دائمى باشد . توضيح اين‌كه مباينت ميان قضيه‌اى كه ايجاب آن ضرورى باشد و قضيه‌اى كه ضرورى السلب است و نيز تباين ميان ضرورى و لا ضرورى به سلب ضرورت است . اما در مورد دوام اين‌گونه است كه مباينت دو قضيه فقط برحسب دوام ، مقتضى آن است كه جمع حكم طرفين كذب بوده اما محال نباشد و بر فرض جمع هردو حكم ، ملاقات اصغر و اكبر ممكن باشد . بنابراين تباين ميان آن‌ها به صورت سلب دائمى به صورتى حاصل است كه رفع آن كذب غيرمحال خواهد بود . معنى دوام در اين موضع همين است ؛ اما در اين‌جا احتمال دارد كه ذات اصغر با ذات اكبر تباين داشته باشد و براساس اين فرض ، سلب يكى از ديگرى ضرورى است ، از اين‌رو نتيجه دائمى است اما محتمل الضرورة . به‌طور كلى به خاطر آن‌چه تاكنون گفتيم ، نتايج اين شكل همواره بايد محتمل الضرورة باشد . بنابراين اگر دوام مقدمات محتمل الضرورة باشد ، نتيجه دائمى است . از اختلاط ممكن و دائم نمىتوان انتاج قياس نمود . زيرا ممكن ، محتمل الدوام است . مگر اين‌كه در كليات ، دوام را با ضرورت مساوى بدانيم . براساس اين سخن كه پيش‌تر